سياسة الخصوصية

البيانات التي نجمعها

تعالج المنصّة، في سياق أداء المهام الوظيفية، بيانات متعلّقة بالباحثين عن عمل وأصحاب العمل والمنشآت المسجَّلة، ومنها بيانات الهوية (مثل الرقم الوطني)، وبيانات التواصل (كأرقام الهواتف والعناوين البريدية)، والسجل التوظيفي والمؤهلات، وبيانات المنشأة (كالسجل التجاري ونشاط العمل).

كما تُسجَّل بيانات تشغيلية عن استخدام موظفي الوزارة للمنصّة نفسها، مثل سجلّات الدخول والإجراءات الإدارية المنفَّذة، وذلك لأغراض التدقيق والمساءلة الداخلية.

الغرض من معالجة البيانات

تُستخدم هذه البيانات لتقديم خدمات التشغيل ومطابقة الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، ومعالجة طلبات المنشآت والتراخيص ذات الصلة، والوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للتسجيل والتوثيق الرسمي، ودعم إعداد التقارير والإحصاءات التي تخدم السياسات الوطنية للتشغيل.

لا تُستخدم البيانات لأي غرض تجاري أو إعلاني، ولا يجري تحليلها إلا في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة أو الوفاء بالالتزامات النظامية.

حماية البيانات

تُطبَّق ضوابط تقنية وإدارية معقولة لحماية البيانات من الوصول غير المصرَّح به أو الفقدان أو الإساءة في الاستخدام، بما يشمل التحكم بصلاحيات الدخول بحسب الدور الوظيفي، وتسجيل العمليات الحسّاسة، واعتماد قنوات نقل بيانات آمنة.

يقتصر الوصول إلى البيانات على الموظفين المخوَّلين ممن تستلزم مهامهم ذلك، وفق مبدأ الحاجة إلى المعرفة.

مشاركة البيانات

قد تُشارَك البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عند الاقتضاء، وذلك في الحدود التي تفرضها الأنظمة والتشريعات النافذة أو ما تستلزمه طبيعة الخدمة المقدَّمة، مثل التحقق من بيانات الهوية أو تبادل السجلّات التوظيفية بين الجهات المعنية.

لا تُشارَك البيانات مع أطراف من خارج نطاق الجهات الحكومية المخوَّلة إلا بموجب سند نظامي واضح.

حقوق أصحاب البيانات

يحق لأصحاب البيانات، ضمن الأطر النظامية المعمول بها، طلب الاطّلاع على بياناتهم المسجَّلة لدى الوزارة، وطلب تصويب أي بيانات غير دقيقة أو غير محدَّثة، من خلال قنوات الوزارة الرسمية المعتمدة لهذا الغرض.

تُحتفَظ البيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه أو وفق ما تقتضيه الأنظمة المعمول بها، ثم يُعاد النظر في استمرار الحاجة إليها بشكل دوري.

التواصل بشأن هذه السياسة

للاستفسار عن هذه السياسة أو عن ممارسات المنصّة المتعلّقة بالبيانات، يمكن التواصل مع الجهة المسؤولة عن إدارة منصّة سجّل داخل وزارة العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة.